الخميس , يونيو 30 2022

أخنوش: الاتفاق الاجتماعي مكسب مهم لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة. والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “مكسب مهم” لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الاجتماعي. الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أن هذا “الاتفاق الهام” الذي يتضمن مجموعة من الالتزامات، منها الرفع من الحد الأدنى من الأجور. سيساهم في معالجة مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، فضلا عن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إن التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي. يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، مسجلا أن هذا الميثاق. سيساهم في تقنين الحوار الاجتماعي من خلال تنظيم اللقاءات بين الأطراف الثلاثة.

وخلص أخنوش إلى أنه “على الرغم من الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية الصعبة. ستظل الطبقة الشغيلة من أولوياتنا، وسنواصل العمل والحوار في شتنبر وماي المقبلين، وكلما سنحت الفرصة. لتحسين أوضاع هذه الطبقة المحورية”.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم السبت بالرباط. خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي .وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش. ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق. والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة. ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.

واتفقت الحكومة مع النقابات والباطرونا على:

– الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين؛

– التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي؛

– رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة؛

– الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص؛

إقرأ أيضا

ليلى بنعلي وزيرة

بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي: المغرب ليس في حاجة ل “مصفاة سامير”

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن إعادة تشغيل مصفاة سامير المحمدية، هو …