الخميس , يونيو 30 2022

أكبر مركزية نقابية تلغي مظاهر الاحتفال بفاتح ماي 2022 بالمغرب

قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عدم تنظيم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا، محليا أو جهويا. مع الإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي .داخل مقراته على الصعيد الوطني من تجمعات وندوات وأنشطة مختلفة مع إمكانية تنظيمها في الفترة ما بين 29 أبريل و 2 ماي 2022 .

وتركت الصلاحية لكل اتحاد جهوي أو محلي أو نقابة وطنية أو جامعة مهنية في ابتكار مبادرات وأشكال تراعي خصوصية الجهة أو القطاع.

وعزت المركزية النقابية هذا القرار إلى تزامن فاتح ماي هذه السنة مع عيد الفطر، واستحضارا للخطر الوبائي بالرغم من الحالة المستقرة نسبيا في الآونة الأخيرة، مما يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية.

وأضافت “نحن مضطرون للسنة الثالثة على التوالي وعن مضض بعدم تخليد عيدنا الأممي. كما دأبنا واعتدنا بتنظيم استعراضات حاشدة ومسيرات لأزيد من ستين سنة منذ فاتح ماي 1956.فإن ذلك لا يثنينا على تخليده بأشكال مبتكرة، وبإحيائه بصيغة الاحتجاج والتضامن ورفع صوت الطبقة العاملة”.

وأضافت الهيئة النقابية، “أن الطبقة العاملة المغربية تستعد للاحتفال بفاتح ماي هذه السنة على إيقاع التهالك المستمر .للقدرة الشرائية، جراء ارتفاع لهيب الأسعار الذي أججته الأزمة الوبائية والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة على الساحة الدولية”.

وكان الاتحاد المغربي للشغل، قد طالب حكومة بلاده بزيادة قدرها 1000 درهم  في أجور موظفي القطاع العام.

جاء ذلك بحسب مذكرة، وجهها الاتحاد (أكبر نقابة في البلاد)، إلى الحكومة على هامش الحوار الاجتماعي، الذي يجمعهما إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل.

وانطلق الحوار الاجتماعي في فبراير الماضي برعاية الحكومة وبمشاركة نقابات واسع. “للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي، ليكون عقده ملزما ومنتظما”، حسب ما أعلنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش آنذاك، دون تحديد مدة انعقاده.

ودعت النقابة إلى رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم شهريا، فيما يبلغ أجر الموظفين حاليا 3000 درهم شهريا.

وأكدت النقابة “ضرورة تحسين نظام الترقي في العمل”، وأعربت عن رفضها “حصر إشكالات الوظيفة العمومية. في أبعاد مالية وتقنية صرفة، تنصب في معظم الأحيان على تخفيض نسبة كتلة الأجور (إجمالي أجور الموظفين) .من الناتج الداخلي الخام من خلال تقليص عدد مناصب الشغل الصافية المخصصة لإدارات الدولة والبلديلا أو تجميد الأجور”.

إقرأ أيضا

لا وفيات.. ولاية أمن وجدة تكذب الشائعات حول وفاة شخصين من أنصار الوداد

نفت ولاية أمن وجدة، بشكل قاطع، اليوم الخميس 30 يونيو الجاري، صحة المعطيات والإشاعات. التي …