الحكومة تسقط مبدئ التساوي أمام القانون بسبب جواز التلقيح

مهلة عشرة أيام أعطيت للقضاة والمحامين ومرتفقي المحاكم قبل تنزيل قرار إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي

جاء هذا في مراسلة بتاريخ اليوم الجمعة 10 دجنبر 2021 موقعة من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام للملك توصل موقع #المغرب_35 بنسخة منها
المراسلة التي تم توجيهها لنقيب المحامين، ذكرت أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي، وأن فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر 2021، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.

التدبير الذي اتخذته الحكومة اتجاه القضاة والمحامين يعكس ازدواجية في معايير التعامل، خصوصا إذا استحضرنا كيف تم فرض جواز التلقيح على المواطنين دون إعلان فترة تحسيسية، وببلاغ يتيم يقيد حركة المواطنين ويربطها بشرط التوفر على جواز التلقيح

ويلاحظ كذلك أنه في المحاكم تم اعتماد “الجواز الصحي” بلد “جواز التلقيح” بما يعني التوفر على شهادة فحص PCR في ال48 ساعة الأخيرة، أو شهادة إعفاء من التلقيح أو جواز التلقيح