السبت , غشت 13 2022

السالك الموساوي يساءل وزير الداخلية حول تبسيط الإجراءات الإدارية وترجمتها على أرض الواقع

وجّه المستشار البرلماني السالك الموساوي، سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية و الترجمة الفعلية على أرض الواقع للقانون 55.19.

وقال الموساوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين :” لا يخفى على الجميع أهـمية ودور الإدارة العمومية في التنمية والازدهار.  إذن إصلاحهـا هـو ورش في غاية الاهـمية كما جاء في التوصيات و التوجيهات الملكية السامية  لصاحب الجلالة في العديد من المناسبات و تأكيد جلالته على ضرورة إصلاح الإدارة عبر تبسيط المساطر و الرفع من المردودية والنجاعة الادارية”.

وأضاف المستشار البرلماني: ” كما تعلمون الوزير أن الهـدف هـو تأكيد مكانة المغرب الاقتصادية على المستوى الإفريقي والعالمي وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بعد إزالة عائق تعقيد المساطر الإدارية”.

وأوضح الموساوي في سؤاله الموجّه لوزير الداخلية، أنه” منذ دخول القانون 55.19 حيز التنفيذ، تحققت العديد من مقتضياته خاصة في مجال رقمنة الخدمات العمومية، وأسوق هنا مثلا منصة رخصتي التي نعتبرها في الفريق الاشتراكي تجربة ناجحة ونثمنها عاليا خاصة في مجال التعمير وندعوكم السيد الوزير المحترم إلى  الإسراع في توسيع خدمات هذه المنصة لتشمل الرخص التجارية والمهنية للجماعات الترابية”.

وسجّل المتحدث: “أن جل الإدارات العمومية إن لم نقل كلها، لا تعمل بهذه المقتضيات القانونية و تطالب المرتفقين والمستثمرين بوثائق هم معفيون منها بقوة القانون وبالتالي فهي تسير عكس سياسة الحكومة في إطار تبسيط المساطر الإدارية”.

ومن جهة ثانية، يؤكد المستشار الموساوي: ” أن نشر بعض النصوص التنظيمية للقانون 55.19 لازال غير مقيد بالأجل على غرار المواد 27، 11 و 5 من خلال المادة 33 التي ألزمت نشر جل هـذه النصوص في اجل أقصاه ستة أشهر، الأمر الذي من شأنه تعطيل تفعيل بعض مقتضياته”.

وذكر المستشار الاتحادي في تعقيب على وزير الداخلية، أنه” بالرغم ما تقوم به وزراتكم من خطوات ناجحة في تنزيل هذا القانون لا يزال يحتاج إلى مزيد من المجهودات على عدة مستويات كتكوين وتأهيل الموارد البشرية بالكفاءات اللازمة على مستوى الإدارات و كذلك مد الجماعات الترابية والإدارية المحلية ببرامج وتطبيقات و تتجهيزات معلوماتية موحدة سواء في مجال التدبير أو مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين” .

وخلص إلى أنه ” في الفريق الاشتراكي ننتظر بفارغ الصبر تقرير اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية حول مدى التنزيل الشامل لمضامين القانون 55.19 على أرض الواقع”.

إقرأ أيضا

فرنسا تسمح باستعمال زيوت الطبخ كبديل لوقود الغازوال!

وافق النواب الفرنسيون، هذا الاسبوع في قراءة أولية، على تعديل قانوني. يسمح باستعمال زيوت الطبخ …