الأحد , يونيو 26 2022

المغرب: مشروع قانون حول الشبكات الاجتماعية

 

تم تقديم مشروع قانون ينظم استخدام الشبكات الاجتماعية بالبرلمان ، من خلال وزير العدل عبد اللطيف وهبي .الذي يعتزم التصدي لكل محاولات التشهير أو نشر مقاطع فيديو تكشف عن الحياة الخاصة للمواطنين.

النص الذي اقترحته السلطة التنفيذية يعاقب أي مستخدم للإنترنت بالتشهير بالوزراء والبرلمانيين والمسؤولين المنتخبين. وقادة الأحزاب والمواطنين ووصفهم على أنهم “لصوص”.

مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. الذي كان قد أثار جدلا واسعا، وصل حد وصفه بـ”قانون تكميم الأفواه”، و”قانون الكمامة”، وأوصاف أخرى، اعتبرته فرق المعارضة “تقييدا واستهدافا لحرية التعبير”.

وجاء في هذا المشروع المثير للجدل، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، على أن تتم مراجعة بعض مواده .أخذا بعين الاعتبار لملاحظات أعضاء الحكومة. ومن أبرز ما نص عليه أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو عبر  الشبكات المماثلة بوضع أو نقل أو بث أو نشر محتوى إلكتروني. بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه إلحاق ضرر بشخص ذاتي أو اعتباري”.

وقد أدرج وزير العدل في النص الجديد المتعلق بالأنشطة على الإنترنت . أحكامًا تتعلق بالتشهير ونشر مقاطع فيديو لأشخاص دون موافقتهم أو تحريف أقوالهم في المقابلات والبيانات.

وجاء في مشروع القانون المذكور، أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 3000 إلى 30000 درهم. أو بإحدى العقوبتين، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو عبر  الشبكات المماثلة .بوضع أو نقل أو بث أو نشر محتوى إلكتروني ذي طابع عنيف من شأنه المساس بالسلامة النفسية والجسدية للقاصرين وذوي العاهات العقلية”.

ومن أكثر المواد إثارة للجدل، هي المادة 14 من مشروع مرسوم القانون. وتنص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات. أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك”.

وبالنسبة لوهبي ، فقد أكد على ضرورة توفير عقوبات مالية وبديلة في التعديلات الجديدة لقانون العقوبات لحماية المواطنين. من هذه الانتهاكات التي تُرتكب باسم حرية التعبير.

وردا على ذلك نددت المعارضة في البرلمان بـ “تكميم الأفواه” الذي يقيد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ أيضا

تقارير المخابرات الغربية: روسيا ستسنفذ قدراتها القتالية “قريبا”

توقعت أجهزة المخابرات الغربية وخبراء عسكريون أن يستنفد الجيش الروسي قدراته القتالية قريبا ويضطر إلى …