من المرتقب أن يصل نشاط الموانئ إلى حجم 92.8 مليون طن بحلول سنة 2022 ، بزيادة قدرها 2.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة، حسبما أفادت نادية العراقي ، مدير الوكالة الوطنية للموانئ ، خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة برئاسة وزير التجهيز والمياه نزار بركة.

وأضافت العراقي، أن حركة الموانئ وصلت إلى حجم تجاوز 83 مليون طن بنهاية نوفمبر 2021 بانخفاض نسبته 2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مضيفة أن الحكومة تخطط لاستثمار 2.2 مليار درهم ( أكثر من 200 مليون يورو) لتحديث الموانئ للفترة 2022-2024 منها 957.5 مليون درهم لعام 2022 (حوالي 90 مليون يورو).

من جهته قال الوزير نزار بركة ، أن مرافق الموانئ تمثل حلقة رئيسية “ورافعة وركيزة لتكوين الثروة على المستويين الوطني والإقليمي” ، مشيرًا إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ بحاجة إلى “دعم قوي ودائم لتتمكن من النجاح في مهمته “.

وأضاف إنه في سنة 2022 ، سيكون للوكالة أهداف تحسين الاستثمارات قدر الإمكان ، وتسريع عمليات البناء والتطوير لمختلف المشاريع الجارية وتعزيز القوانين التنظيمية ، مضيفًا أنها ستعمل أيضًا في اتجاه تطوير  المسؤولية الاجتماعية والبيئة لموانيء ذكية.

وستعمل الوكالة الوطنية للموانئ، خلال السنة الجديدة على رفع الاستثمارات قدر الإمكان، وتسريع عمليات البناء والتطوير لمختلف المشاريع الجارية وتعزيز القوانين التنظيمية.

وبالمثل، ستعمل المؤسسة الوصية على القطاع، على مراعاة المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وستوجه عملياتها إلى مجال الموانئ الذكية، التي تعتبر من ضمن المشاريع المستقبلية التي يعول عليها المغرب، والتي ستنطلق من خطة التحول الرقمي.