تقرير أوروبي يصدم دعاة الانفصال بالصحراء المغربية

أكد الاتحاد الأوروبي، مجددا، ضمن تقريره السنوي الذي نشر أمس الأربعاء، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويندرج نشر هذا التقرير السنوي من طرف المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المُعدِلة للبروتوكولين 1 و 4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم “الاتفاقية الفلاحية”.

ويعتمد التقرير، الذي يفصل في مختلف جوانبه الفوائد التي تمنحها هذه الاتفاقية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبرة إيجابية.

ويدعم محرروه مقاربة السلطات المغربية من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية وجعلها قطبا جذابا حقيقيا، في إطار شراكة “رابح-رابح” بين الاتحاد الأوروبي، المغرب والقارة الإفريقية.

وتشهد الوثيقة، الواقعة في أربعين صفحة، ومن خلال معطيات مرقمة، على الوقع الإيجابي والملموس للاتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، الإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمارات.

وفي هذا الصدد، يسلط التقرير الضوء على الدينامية والنمو السريع الذي تشهده هذه الجهات والعمل الذي يباشره المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار “برنامج التنمية 2016-2021″، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الوازنة.

وأثارت المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي نقطة جوهرية أخرى تتعلق بأهمية السياسات العمومية المنفذة في هذه الجهات، من خلال إبراز النتائج النوعية المحصل عليها على مستويات مختلفة وآثارها المضاعِفة من حيث الاستثمارات، تعميم الحماية الاجتماعية على مجموع سكان المغرب، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو-اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب أو تطوير البنيات التحتية.

ويشكل التقرير بناء على ذلك، اعترافا من السلطة التنفيذية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من قبل المملكة في الأقاليم الجنوبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالاستعمال المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة لتحلية مياه البحر…).