الخميس , يونيو 30 2022

جمعيات حماية المال العام تستنجد بالملك و تشتكي له بوزير العدل عبداللطيف وهبي

أعرب وزير العدل عبداللطيف وهبي عن نيّته إجراء  تعديل في قانون المسطرة الجنائية لمنع جمعيات المجتمع المدني من رفع دعاوى ضد المشتبه فيهم في اختلاسات المال العام. وفي كلمته “الحماسية” أمام البرلمان قبل أيام، أورد الوزير العديد من الأسباب التي تبرّر هذا الاتجاه. و منها أن مراقبة المال العام، في نظره، يجب أن تكون مهمة حصرية لوزارة الداخلية. و أردف أنه لا أحد يحق له تقديم شكاية ضد السياسيين أو رؤساء الجماعات المحلية. بما في ذلك الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. لأن الافتحاص والمحاسبة والمتابعة من اختصاص الدولة فقط، على حدّ قوله.

خرجة اعتبرها المعنيون بالأمر بمثابة محاصرة لهاته الجمعيات. و تحصين لفئة من المنتخبين و السياسيين المتورطين في شبهات اختلالات مالية و قانونية من المحاسبة.

و قد  أعلنت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام عن أنها وجّهت إلى  الملك محمد السادس ضد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي. و جاء في تديوينة على الصفحة الرسمية للمنظّمة على الفايسبوك: ” بعدما أعلن الأخير (أي الوزير) عن سعيه لتعديل مجموعة من التصورات في القانون الجنائي”.

و وضعت المنظمة شكايتها ، مشيرة إلى أن السيد وزير العدل يُحاول منع جمعيات و منظمات حماية المال العام من مقاضاة  رؤساء الجماعات. وتفريغ مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما  دعت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام برفقة جمعيات أخرى.  و على رأسها الجمعية المغربية لحماية المال العام ، لوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط. يوم السبت 07 ماي 2022 ابتداء من الساعة 17:00 مساء. ردا على تصريحات وزير العدل. و قد اختاروا للوقفة شعار:  “لا للتضييق على المجتمع المدني و التشريع لحماية المفسدين و ناهبي المال العام نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة ”

 

إقرأ أيضا

ليلى بنعلي وزيرة

بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي: المغرب ليس في حاجة ل “مصفاة سامير”

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن إعادة تشغيل مصفاة سامير المحمدية، هو …