الأحد , غشت 14 2022

جمعية للمحامين تشتكي وهبي للمفوضية السامية لحقوق الانسان

كريمة بن علي

راسلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، في شخص المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، أمس السبت.

و حسب نسخة من المراسلة التي توصل بها موقع “المغرب 35″، فانه في إطار الصلاحيات المخولة للمفوضية أن تحيط الجمعية علما بأنها كإطار مدني مهني مهتم بالقضايا المرتبطة باستقلال المحامين وحصانتهم وبحق الدفاع كآلية قانونية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ، وحقهم في الولوج المستنير للعدالة.

و عبرت الجمعية في ذات المراسلة أنها فوجئت بصدور بلاغ مشترك من طرف وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة بتاريخ 10 دجنبر 2021 – (والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان ) – موجه لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، مفاده أن المحامين غير مسموح لهم الولوج إلى المحاكم إبتداءا من 20 دجنبر 2021 إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح.

واعتبرت الجمعية ان هذا القرار بدون شرعية ودستورية، ويمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، كما يمس مبدأ حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مکفولا للمحامي، وذكرت المراسلة الجهات الثلاثة بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بتاريخ 07 دجنبر 1990 ، والتي تنص على أنه يجب على الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية ، أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين ، كما تكفل لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية، دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه

رابط خبر : الحكومة تسقط مبدئ التساوي أمام القانون

و التمست الجمعية من المقرر الخاص تذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم، والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح ، لتعارضه مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

إقرأ أيضا

مليون و نصف شاب مغربي عاطل عن العمل

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من مليون شاب على الصعيد الوطني، ( 1.5 مليون …