الأحد , يناير 29 2023

حزب عرشان يخالف القانون بتقديم حسابه السنوي دون الإدلاء بتقرير الخبير المساحباتي…

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب، أنه بقي في ذمة حزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، 1 مليون و248 ألف درهم، (حوالي124 مليون سنتيم التزم الحزب بردها لخزينة الدولة على ثلاث دفعات سنوية تنتهي سنة 2024.

وأشار التقرير إلى أن جزءا من الدعم الواجب إرجاعه من طرف الحزب يهم انتخابات 2015، و2016. ومن الملاحظات المسجلة في التقرير كون زعيمه المؤسس محمود عرشان، قدم سلفات للحزب وصلت قيمتها 1 مليون 234 ألف درهم، بدعوى أنه “يساعد الحزب في كل استحقاق انتخابي بسلفات تبقى معلقة لمدة”

ولاحظ التقرير أن الحزب لم يقدم الكشوفات المتعلقة بحسابه البنكي عن شهور أكتوبر ونونبر ودجنبر، 2020. كما قدم جدولا يفيد أنه مدين دون تضمنه أي مبلغ.

في ذات الحين، تشير حسابات الحزب أنه مدين بـ500 ألف درهم، كما يشير إجمالا إلى أن ديونه تصل إلى 1مليون درهم و234 ألف درهم، دون توزيعها حسب طبيعتها وتاريخ استحقاقها.

وفي جواب المسؤول الوطني للحزب رد بأنه “تعذر على موظفي البنك تسليم الكشوفات، لأن الحساب لم يتحرك بدون مداخيل أو مصاريف” كما أشار إلى أنه تمت تسوية مبلغ 500ألف درهم مع صاحب الدين، الذي يقوم يإصلاحات في مقر الحزب” وأنه سيسلم الفواتير المتعلقة بالدين”.

وسجل التقرير أن الحزب لم يعمل على وضع حسابه السنوي لدى المجلس الأعلى للحسابات إلا بعد توصله بإعذار من الرئيس الأول للمجلس في 21 ماي 2021

جدير بالذكر أن الدولة لم تصرف للحزب الدعم خلال سنة 2020، وهو مبلغ يناهز 467 ألف و750 درهما بسبب عدم تسوية وضعيته تجاه الخزينة.

ولاحظ المجلس أن الحزب أدلى بحسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، وهو ما يخالف القانون.

إقرأ أيضا

ضوابط جديدة في النظام الداخلي للبرلمان.. تنضاف إلى سابقاتها و العبرة بالعمل بها!!

فرض مجلس النواب ضوابط جديدة في نظامه الداخلي، ركزت على تدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات. و …