الأحد , غشت 14 2022

رئاسة النيابة العامة، تضع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت المجهر

وجه الوكيل العام للملك “مولاي لحسن الداكي” تعليمات جديدة للنيابات العامة على الصعيد الوطني، بتكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة أفصح عن هذه التعليمات صباح اليوم الأربعاء 15 دجنبر بالرباط، في كلمة له بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء مستجدات القانون رقم 12-18

وأبرز في ذات السياق أن رئاسة النيابة العامة عملت على إيلاء الموضوع أهمية بالغة، وعليه فإن فرق الشرطة القضائية ستتكلف بجرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية، وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة بالإضافة إلى الإستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، مع التأكيد على ضرورة طلب مساعدة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث

وسعيا لاحترام حقوق الغير في ظل هذه الإجراءات الجديدة، بين الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة أن هذه الأبحاث ستبقى قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة وذلك بعد إجراء الأبحاث المالية الموازية اللازمة التي تسمح بالتحقق من قيمة الأموال ذات الصلة بالجريمة مع تقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرتها في الحالات التي يسمح بها القانون.

كما أكد أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التعديلات التشريعية الجديدة التي جاء بها القانون 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والمتمثلة أساسا في تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محاكم الرباط، للمساهمة في تخفيف الضغط على هذه الأخيرة التي كان لها إختصاص وطني، لا سيما بعد إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والإقتصادية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

إقرأ أيضا

مليون و نصف شاب مغربي عاطل عن العمل

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من مليون شاب على الصعيد الوطني، ( 1.5 مليون …