الإثنين , يونيو 27 2022

رفض السراح المؤقت للبرلماني الفايق ومن معه وتأجيل جلسة محاكمته إلى 31 ماي

 

للمرة الثانية، رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس. تمتيع رشيد الفايق النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية “ولاد الطيب” بالسراح المؤقت. إلى جانب باقي المتهمين الذين رفضت المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت.

وقررت غرفة الجنايات برئاسة القاضي محمد لحية تأجيل ملف الفايق ومن معه  إلى جلسة 31 ماي المقبل. استجابة لهيئة دفاع المطالبين بالحق المدني التي التمست منحها مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

وكانت النيابة العامة قد اعترضت حلال الجلسة الماضية بشدّة على طلب السراح المقدم من دفاع الفايق. مؤكدةً على أن المتهم الرئيسي في الملف سبق له أن حاول عرقلة التحقيقات التي كانت تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. عندما رفض الحضور إلى مقرها من أجل استكمال الأبحاث وظلّ يقدم شواهد طبية. وإطلاق سراحه يعدّ خطراً على مسار القضية.

وقررت المحكمة في أخر الجلسة رفض طلب الدفاع واستمرار إعتقال الفايق رشيد، رئيس جماعة أولاد الطيب. ونائبه الأول في نفس الجماعة مكلف بالتعمير، وموظفة بالمكتب التقني، وشقيقه جواد الفايق. ومسيرة شركته حكيمة .د، وعون سلطة برتبة شيخ ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، إلى جانب بقية المتهمين البالغ عددهم عشرة يتابعون في حالة سراح من بينهم مهندسون ومقاولون.

ويتابع الفايق ومن معه بتهم ثقيلة أبرزها، “تكوين عصابة إجرامية لنهب الأموال متخصصة في السطو على اراضي السلاليات. في إطار ما يصطلح عليه بمافيا العقار، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي. و المشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة. واستغلال النفوذ، الرشوة، الغدر، إصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات”.

وكشف البحث ايضا أن الفايق كان يفرض على المواطنين بجماعة أولاد الطيب دفع رشاوى مقابل الحصول على رخصة البناء وكذا رخصة السكن.

إقرأ أيضا

اقتحام مليلية..المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحدث لجنة استطلاعية

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إحداثه لجنة استطلاعية، بخصوص الأحداث التي شهدتها بوابة العبور …