الجمعة , دجنبر 9 2022

كابوس الترحيل يهدد اللاجئين في الدنمارك

تُصنف الدنمارك منذ العام 2020، أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في ملفات نحو 500 سوري من دمشق، الخاضعة لسلطة نظام الرئيس بشار الأسد، مبررة ذلك بأن “الوضع الحالي في دمشق و ريفها لم يعد يبرر منح تأشيرة إقامة أو تمديدها”.
قرار أثار موجة انتقادات واسعة داخل البلاد وخارجها إلا أن الحكومة الاشتراكية الديموقراطية – التي اتّبعت سياسة هجرة تعد بين الأكثر تشددا في أوروبا – رفضت التراجع، مبررة ذلك بأن قرار منح الإقامة المؤقتة كان مرتبطا بالأوضاع داخل سوريا وأنها لم تقدم وعدا أبدا للاجئين بإمكانية بقائهم النهائي فوق أراضيها.
قرار دخل على خطه مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية التي نبهت في بيان أن قوات الأمن السورية تستخدم العنف في حق عشرات اللاجئين الذين عادوا إلى بلدهم.
يٌشار إلى أن حوالى 35500 سوري يعيشون في الدنمارك حاليا، وصل أكثر من نصفهم عام 2015، وفق الاحصائيات الرسمية.
ورغم مرور عقد على الأزمة السورية وعزلة نظامها السياسي، بدئت في الآونة الأخيرة مبادرات لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، كان أبرزها زيارة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشق، حيث التقى ببشار الأسد.

إقرأ أيضا

رغم “تشاؤم” البنك الدولي.. الحكومة تؤكد على أن عائدات مغاربة العالم تُغطي 6 أشهر

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الوضعية المالية العمومية بالمغرب، عرفت تحسنا تدريجيا …