مذكرة وزارية لبنموسى تحث على التعامل بحزم و صرامة مع تغيبات الأساتذة المضربين

 

حث شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مدراء الأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمي. على التعامل بحزم وصرامة  بتنسيق مع السلطات المحلية مع السلوكات المعيقة لسير الدراسة.

وأكد بنموسى، في مذكرة معممة على الأكاديميات و المديريات. أن هذا الحزم يهدف إلى تأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية. ولتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة. مشددا على ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم. والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

وأشارت مذكرة  بنموسى إلى أن “هذه الإجراءات تهدف إلى صون حرمة المؤسسات التعليمية ونظامها الداخلي وميثاق التلميذ(ة). بغية توفير مناخ تربوي سليم يكرس حق التلاميذ في الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية”.

وطالب الوزير المدراء بحث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم. وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي. مؤكدا على أهمية تحسيس أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلى فوق كل اعتبار.

وتوقفت المذكرة على الأهمية البالغة التي يكتسبها الموضوع داعية المديرين إلى إيلائها كل العناية. واتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحواها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير. مع مواصلة تتبع سير الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية.

وجدد بنموسى التذكير بالعمل الذي قامت به الحكومة والوزارة من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة الأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، إذ تم إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي.