مريم جمال الإدريسي: فرض جواز التلقيح مناف للقانون،تسلط واضح وتجاوز مرفوض من الحكومة

اعلنت الحقوقية والمحامية مريم جمال الادريسي بتدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي عن موقفها من قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح كشرط للتنقل بين المدن ودخول المؤسسات والمرافق العمومية وغيرها.

حيث كتبت في تدوينة لها على فايسبوك: ” من حق المواطنات والمواطنين التعبير عن رفضهم للقرارات الجائرة والمرتجلة التي تعتمدها الحكومة قصد تجاوز الحدود الدستورية والاعتداء على الحريات وفي نفس الوقت تعمل على استغلال الفرصة من أجل الزيادة في الأسعار ”
و استدلت بالمادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر 23 مارس 2020. المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تنص حرفا على ما يلي : ” … .لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية. وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.”

وأضافت ” لا حق للحكومة في تجاوز المادة المذكورة لان كل عمل مناف للقانون هو تسلط واضح وتجاوز مرفوض وشطط سافر “