مطالب برلمانية بإخراج رئيس الحكومة لـ”هيئة المناصفة” التي نص عليها دستور 2011 إلى حيز الوجود

قالت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب :”في اليوم العالمي للنساء، الذي يصادف الثامن من شهر مارس، تخلد الحركة النسائية والقوى التقدمية هذه المناسبة بالوقوف بالتقييم والتشخيص لأوضاع المرأة بالمغرب على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، لتخلص إلى أن الوضع القائم بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد، علما أن دور المرأة اليوم في المجتمع، على غرار زميلها الرجل، أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره.

وأوضحت التامني في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه في الوقت الذي نص الفصل التاسع عشر من الوثيقة الدستورية، على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، نجد أن “هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، وبعد أكثر من ثلاثة عشر سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي، وهو ما يدل على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية “سيداو” التي وقع عليها المغرب.
وساءلت البرلمانية رئيس الحكومة عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل إخراج الهيئة الدستورية لأرض للوجود، والحد من الجمود الذي تعرفه ؟