هيئة حقوقية تلتمس من الوكيل العام بأكادير التحقيق في قضية عصابة إجرامية تصدر شواهد جامعية مزورة

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مراسلة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، للتبليغ عن”عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية”.

وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بأكادير في مراسلتها الموقعة بتاريخ 20 شتنبر الجاري. أنها توصلت بمعطيات معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر. من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله. تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها. ومنها شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة.

وأضاف ذات المصدر، أن عدد الشواهد المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص. وقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة في سنتي 2011 و2012، بالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد، عن طريق استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه إلى وسيلة الاحتيال على القانون وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها، من طرف الدولة وتمكن أصحابها من ولوج الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه.

وتقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بملتمس للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، بإصدار تعليماته لإجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص الوقائع وترتيب الآثار القانونية لذلك، وتفعيل جميع صلاحيته من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة، نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة، والتي تهم جناية تكوين عصابة إجرامية للتزوير في السواهد الجامعية والسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها المنصوص على عقوبتها بمقتضى الفصول 353 و354 من القانون الجنائي وغيرها من الجرائم التي تسيء لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية والإساءة إلى سمعة الجامعة المغربية.