أوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، في معرض ردها على أسئلة النواب، يوم الاثنين 06 دجنبر 2021 بمجلس النواب المتعلقة بتزايد أشكال العنف ضد النساء، أن المقاربة الوزارية الجديدة ستتعلق بتقييم القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بعد مرور سنتين على دخوله حيز التطبيق.

وجاء رد الوزيرة على خلفية التقارير الأخيرة الصادرة عن مندوبيات التخطيط في كل إقليم من المملكة، مؤكدة أن الحكومة ستنهج مقاربة جديدة تتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معتبرة تزايد العنف في الفضاء العام مقلقا، ومبرزة كذلك أن بداية سنة 2022 ستعرف اشتغالا وزاريا حثيثا على تطوير مراكز الإيواء والتكفل على مستوى كل جهة بالنسبة للنساء والفتيات ضحايا العنف، وذلك عبر إحداث وتهيئة مجموعة من المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء، مع ضمان تغطية مجالية منصفة.