الأحد , يناير 29 2023

وصفات طبية وفقا لنظام معلوماتي يهدف إلى رقمنة مساطر تدبير الملفات المرضية

أكدت مصادر مطلعة أن مجموعة من الخطوات يتم القيام بها من أجل الحرص على أن يظل انشغال المؤمَّن أثناء مرضه منصبّا على وضعه الصحي. خلال مسيرة ولوجه إلى الفحص والتشخيص. عند الطبيب المعالج وأثناء إجراء الاختبارات الضرورية. سواء تعلّق الأمر بتحاليل الدم أو الأشعة. مرورا بالحصول على الأدوية ثم وصولا إلى مرحلة التعويض عن مصاريف العلاجات الخاصة بكل الملفات المرضية.

وأبرزت المصادر أن معالجة الملفات الخاصة بالمؤمّنين ستصبح تلقائية وبشكل آني وفقا لنظام معلوماتي يهدف إلى رقمنة مساطر تدبير الملفات المرضية. حيث وبعد كل فحص طبي عند الطبيب المعالج سيعمل هذا الأخير على تحرير الوصفة الطبية رقميا . بشكل يجعل المؤسسة المؤمّنة على علم في حينه بأن منخرطها أو أحد ذوي الحقوق المستفيدين من التغطية الصحية قد تم فحصه من طرف الطبيب العام أو الأخصائي، حسب نوعية المرض. وبأن المعني بالأمر يجب أن يتوجه إلى مختبر التحاليل أو الأشعة لمزيد من الفحوصات. أو بأنه تم تحرير وصفة طبية له وبناء عليها سيتوجه صوب الصيدلية من أجل صرف الأدوية.

وأضافت نفس المصادر أن المريض حين سيغادر العيادة أو المؤسسة الصحية بمختلف أنواعها وسيتوجه إلى الصيدلية، نموذجا. سيدلي بالمعلومات التي تخصه. وهو ما سيمكّن الصيدلاني من النقر على الحاسوب ليجد الوصفة المطلوبة في النظام المعلوماتي. وهي الخطوة التي يرى عدد من المهتمين بالشأن الصحي أنها ستضمن عقلنة وترشيدا في استعمال الأدوية، وضبطا لمسارها. وسيمكّن كذلك من تفادي إشكالية الوصفات المزورة التي يسعى أصحابها للحصول على أنواع معينة من الأدوية.

اقتناء أدوية خارج هذه «المسطرة الرقمية» لن يتم التعويض عنها

وأوضحت نفس المصادر أن الأدوية التي يتم صرفها والتي ستمر من هذه المسطرة ستكون هي الوحيدة التي يمكن أن تشكّل موضوع استرجاع المصاريف في إطار الملفات المرضية. في حين أن اقتناء أدوية خارج هذه «المسطرة الرقمية» لن يتم التعويض عنه بأي شكل من الأشكال.

وينتظر العديد من الفاعلين الصحيين أن تشكّل الرقمنة قيمة مضافة للقطاع الصحي خاصة مع دخول قرار تعميم التغطية حيز التنفيذ مند فاتح دجنبر 2022. وفي ظل الأوراش المفتوحة من أجل إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية. وذلك لتجاوز العديد من العراقيل الإدارية التي كانت تفرمل دوران عجلة الصحة في بلادنا . وتحول دون تمكين فئات كثيرة من ولوج سلس للخدمات الصحية. كما هو الشأن بالنسبة لاختلالات منح الموافقة بالتكفل بتدخلات جراحية مما يجعل المرضى المؤمّنين يقدمون ما تتم تسميته بـ «شيكات الضمان». ونفس الأمر بالنسبة لأجل التعويض عن المصاريف، وغيرها من الإشكالات الأخرى التي يمكن للتنزيل والتطبيق السليمين للرقمنة تقديم حلول لها.

إقرأ أيضا

ضوابط جديدة في النظام الداخلي للبرلمان.. تنضاف إلى سابقاتها و العبرة بالعمل بها!!

فرض مجلس النواب ضوابط جديدة في نظامه الداخلي، ركزت على تدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات. و …