عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا تنسيقيا مع عدد من أعضاء الحكومة. من أجل تنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي ومأسسته.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة مع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،  وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. يأتي في أعقاب التوقيع على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي في 30 أبريل الماضي. بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.

وأبرز البلاغ أنه تمت أيضا، خلال هذا الاجتماع، مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي. مذكرا  بالتوقيع لأول مرة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في 30 أبريل الماضي. من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق، في إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءًا من يونيو المقبل. ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شتنبر القادم، على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية. ‏مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

ووقّعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب و النقابات الأكثر تمثيلية، السبت الماضي بالرباط،.خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي .وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي. تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.