نفى نورالدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم، ما ورد بخصوص الدعوة إلى إلغاء خوض إضراب وطني يوم 31 ماي الجاري . احتجاجا على السياسة الجبائية التي تنهجها عمدة مدينة الرباط على المشتغلين في القطاع. مشيرا إلى أن رائحة بلاغ إلغاء الإضراب، تفوح منه رائحة طبخة لأسماء غلالو عمدة الرباط من أجل التشويش على رفضهم رفع الرسوم الجبائية على المقاهي والمطاعم.

وكانت ‘الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب”، قد أعلنت عن تبرؤها من الدعوة التي تم إطلاقها من أجل خوض إضراب يوم 31 ماي 2023، موضحة أن الجهة الداعية للإضراب غير منضوية تحت لواء الفيدرالية.  وبالتالي فهي تتحمل كامل مسؤوليتها، وأكدت على التبرئة التامة لذمة الفيدرالية من هذا القرار. وما يدخل في شاكلته من قرارات أخرى مجانفة للمعروف، ومتجاوزة لحدود اللياقة و الأدب.

وأوضحت الفيدرالية في بلاغ توصلت جريد “المغرب 35” بنسخة منه، أمس الأربعاء، أن أعضاء المكتب الفيدرالي للفيدرالية عقدوا اجتماعا حضوريا مع عمدة مدينة الرباط وبعض رؤساء الأقسام ، يوم الإثنين 22 ماي2023، دام أزيد من 3 ساعات. وفيه تم التوصل إلى اتفاق يؤسس لاجتماعات أخرى وأيام دراسية في المستقبل القريب. للنظر في شأن قطاع المقاهي والمطاعم، وتدارس المشاكل التي صاحبت القرار الجبائي. داعية “إلى عدم الانسياق اللامسؤول استجابة للجهة الداعية إلى الإضراب، و تحكيما لمقتضيات القانون، مع الاستمرار في الحوار مع المسؤولين.

عمدة المدينة تشوّش على قرار الإضراب..

وشكك الحراق في تصريح للمغرب 35 صباح اليوم الخميس، في قانونية االفيدرالية المذكورة التي دعت إلى إلغاء الإضراب مطالبا بالكشف عن الوثائق القانونية للجمعية بمدينة الرباط. موضحا أن عمدة المدينة استغلت هذه الجمعية للتشويش على الإضراب الذي أعلنا عنه

وأضاف قائلا:” المشكل أكبر من اسماء غلالو، حيث عقدنا أكثر من عشرين اجتماعا مع وزارة الداخلية، والأمور تسير على ما يرام. وخطوة غلالو خارج السياق العام ،لأننا نناقش مع وزارة الداخلية إصلاح القطاع والتي أقرت بأن هناك عيوبا قانونية يجب أن يتم تعديلها، وتم وضع مشروع قانون حول تسقيف الجبايات المحلية لدى الأمانة العامة للحكومة. في حين أن اغلالو تغرد خارج السرب. وهذا ما اعترضنا عليه في الجامعة الوطنية والمكتب الإقليمي بالرباط.

وأشار إلى أن ” قرار الإضراب ليس المكتب الوطني الذي دعا اليه، بل المهنيون الذين التقينا بهم في الأحياء كلها، وهم من طالبوا بالتصعيد لخوض الإضراب، والمكتبان الوطني والإقليمي امتثلا لهذا الطلب، وأية محاولة لتقزيم الصراع وتحويله الى صراع هامشي بين المهنين هي حيلة لن تنطلي علينا، خاصة بعد القرار الجبائي القاضي برفع سعر الاستغلال المؤقت للملك العام من 50 و70 درهم إلى 525 درهم.

وبالنسبة لي هذه الجمعية، يضيف الحراق، لا وجود لها وطنيا ومحليا، ولا يشكلون أية تمثيلية بين المهنيين اللهم بعض افراد اسرهم، ولا أعتقد ان هذه التصرفات ستثير المجلس الوطني للرد، خاصة اننا نناقش مع العمدة مباشرة حول مشكل التحصيل الجبائي لأنها تجاوزت القانون وأصبحت تقوم بالتحصيل الجبائي الجبري مباشرة من الخزانة العامة

وأشار إلى أن السعر الذي فرضته العمدة يشكل حالة استثنائية عالميا وليس وطنيا فقط، لافتا إلى أن عددا من المهنيين توصلوا من الخزانة العامة، بإشعارات من أجل تسديدها واليوم يتم تحصيل 525 درهم للمتر المربع كل ثلاثة اشهر، بمعنى ان،نا نشتري المتر المربع بـ 1200 درهم في السنة، وهو ما يشكل تهديدا على حرية المهنيين الذين سيجدون أنفسهم في السجون حينما لا يتمكنون من تسديدها لأنه تفوق طاقاتهم