في خضم الاحتجاجات التي تعرفها أغلب محاكم المملكة، والتي جائت على إثر القرار القاضي بتطبيق دورية إلزامية بعدم السماح بدخول أي فرد إلى المحاكم إلا بعد الإدلاء بالجواز الصحي، يستمر تطور الأحداث بشكل سريع، خصوصا بعد إعلان إضراب ليومين من طرف كتاب الضبط، و دخول نقابات مستخدمي وزارة العدل عل الخط
الحالة الراهنة سببت توقيفا لعدد من المحاكمات، وتأجيل أخرى، ما دفع محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى عقد اتفاق ثلاثي بين الرئيس الأول عبد العزيز فتحاوي والوكيل العام للملك نجيم بنسامي ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء موافق الطاهر
الاتفاق ينص على أن تتم مراقبة ولوج المحامين و الإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة، وأن تتحمل هيئة المحامين إلى جانب المسؤولين القصائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم،
وشهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حركة مختلفة عن الأيام الماضية، بحيث تمكن المحامون من الدخول إلى مبنى المحكمة، في خطوة تشكل انفراجا في الأزمة المتصاعدة.
على صعيد آخر عبر محامون لموقع (المغرب 35) عن عدم رضاهم عن الاتفاق الثلاثي، معتبرين أن المشكل مبدئيا هو في إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي، وليس في الجهة التي تقوم بالإشراف على المراقبة