بدأت إسبانيا، في الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية الإسبانية من مجموعة من المغاربة الذين يصل عددهم إلى 22 مغربيا. ضمنهم رجال أعمال و سياسيين.

و نشرت مصادر إعلامية، أن قرار نزع الجنسية الإسبانية من المغاربة المذكورين. جاء بعد الاشتباه في ارتباطهم بشبكات مختصة في تبييض الأموال. خصوصا في الجنوب الإسباني و كذا في مدينتي مليلية و سبتة السليبتين.

و قررت محكمة ابتدائية سحب الجنسية الإسبانية من مغاربة. حيث أشارت إلى أن منهم من قرر اللجوء إلى الاستئناف بمدينة ملقا الإسبانية.

و ذكر نفس المصدر، أنه من ضمن المتضريين من القرار. هناك رجال أعمال مغاربة و تجار تحوم مجموعة من الشبهات حول معاملاتهم المالية.

مبرزا، أن جل هؤلاء التجار ورجال الأعمال سبق لهم أن ساروا نحو خدمات شبكات غسل الأموال و تهريبها من مليلية وسبتة المحتلتين و إدخالها إلى المغرب. وذلك بهدف وضعها في مشاريع بالمدن المغربية. فيما لجأ آخرون إلى شراء عقارات في الجزيرة الخضراء وقادس وملقا.

ذات المصادر، أكدت على أن السبب في الإسراع في فتح ملف سحب الجنسية الإسبانية عن المغاربة، يرجع إلى تلقي سلطات مدريد معطيات عن أدوار سياسية لرجال أعمال مغاربة خاصة في مناطق حساسة، والاحتمال الكبير في تأثير أموال المخدرات على الشأن العام بإسبانيا.

ووفقا لما جاءت به المصادر السالف ذكرها، فإن التجار ورجال الأعمال المشتبه فيهم، اتجهوا، مرارا إلى مليلية وسبتة المحتلتين، وعقدوا العديد من اللقاءات مع أفراد من شبكات تبييض الأموال.