عرف مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء مشادات كلامية وعراكا بالأيادي، في جلسة خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما حذا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة.

و التعديلات الدستورية المقترحة، موضوع العراك، هي إضافة كلمة “الأردنيات” إلى جانب كلمة “الأردنيون” في المادة الأولى من الدستور وإنشاء “مجلس الأمن القومي” و”تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين” وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات بالنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، من طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.

لكن مشادات كلامية وقعت بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة “الأردنيات” إذ رأى عدد من الأعضاء أنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.

ومع استئناف الجلسة بعد نحو ساعة أظهر البث المباشر لقناة “المملكة” الحكومية اشتباكا وعراكا بالأيدي بين اثنين من النواب، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة. ورُفعت الجلسة إلى الأربعاء، بحسب مصدر رسمي.