أعفت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية مسؤولا صحيا بمستشفى القرب بدمنات. إثر احتجاجات متواصلة للساكنة بسبب تردي الوضع الصحي نظرا لوجود “موظفين أشباح” . تم تعيينهم لكنهم لا يزاولون مهامهم منذ مدة.

و أكّــد مصدر محلي، أن “إعفاء الوازرة للحارس العام لمستشفى القرب بدمنات،.هي محاولة لفرملة الإحتجاجات المتواصلة ضد تردي الوضع الصحي بدمنات”.

وأشار المصدر، نفسه في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “هشاشة الوضع الصحي بدمنات سببها الموظفون الأشباح.  إذ أن هناك أطباء لم يلتحقوا بعملهم منذ تعيينهم. و على سبيل المثال طبيبة الأسنان بالمستشفى المذكور. وهي الأوضاع التي أخرجت المواطنين في احتجاجات لأسبوعين متتاليين في 18 و25 يوليوز الجاري”.

وفي سياق متصل اعتبرت اللجنة المحلية لمُتابعة الشأن الصحي بدمنات و نواحيها. والتي تقود الإحتجاجات على الوضع الصحي بالمنطقة. (اعتبرت) أن “إعفاء الحارس العام خطوة غير كافية ما لم ترتبط بمحاسبة كل المتورطين في إسناد مناصب دون سند قانوني. مستغربة في الوقت نفسه المطالبة بخرق القانون لإرضاء رغبات أشخاص بعينهم”.

استمرار معاناة سكان إنزكان

نفس المشكل يعاني منه مستشفى انزكان.  بعد صدور بلاغات نقابية وصحية نشرتها العديد من المنابر الاعلامية . تشير الى  أن  “مختلف المصالح الاستشفائية بمستشفى إنزكان تفتقر إلى الحد الأدنى من الأدوية الحيوية وكذلك المستلزمات الطبية البسيطة والكواشف المخبرية غير مكلفة والتي لا تتعدى قيمتها أحيانا الدرهم الواحد و لكن غيابها قد يؤدي إلى موت المرضى.

وانتقد ذات التنسيق النقابي “غياب أبسط وسائل التشخيص التي لا تتعدى قيمتها بضع سنتيمات و التي يؤثر غيابها سلبا على وضع تشخيص سريع وفعال لبعض الحالات خصوصا تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا حرجا مما يعقد عملية التدخلات الطبية و يزيد من خطر المضاعفات”.

ومن بين المشاكل المطروحة أيضا بمستشفى إنزكان “غياب وسائل التشخيص الضرورية و ظروف الاشتغال السليمة ما يجعل عملية استشفاء المرضى مغامرة قد تعرض الطبيب للمتابعة في حال وجود اي مضاعفات، فضلا عن غياب ظروف الاشتغال السليمة بالإضافة إلى الخصاص المهول في فئة الممرضين وتقنيي الصحة”.

وإلى جانب ذلك، يفتقر المستشفى المذكور إلى “مجموعة من الكشوفات و التحاليل المخبرية المصيرية. فضلا عن أن بنية مجموعة من المصالح لا تستجيب للمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى غياب التكوين المستمر لفائدة الاطباء والممرضين و تقنيي الصحة”.

وبالإضافة إلى ذلك، يرزح مستشفى إنزكان تحت “خصاص مهول للأطباء الاختصاصيين بسبب مغادرتهم للوظيفة العمومية، وعدم التحاق العديدي من الاطباء بالعمل بالمستشفى رغم مرور شهور على صدور قرار تعيينهم بها. الأمر الذي أثر بشكل كبير على السير العادي لمختلف المصالح وساهم في تدني الخدمات الصحية المقدمة للمرضى”.