بعد أن تمّ منعه من السفر خارج أرض الوطن، أودع مساء الاثنين الماضي، النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بجماعة السهول. مباشرة، بعد إصدار غرفة الجنح المستأنفة بالرباط، قرارها بتأييد الحكم في حق محمد زيان الوزير السابق. وتكلفت النيابة العامة التي التمست الاعتقال في الجلسة وفق ما ينص عليه الفصلان. بالسهر على إجراءات القرار الصادر عن الهيأة القضائية. ليتم تنفيذه بعد ساعة من تلاوة المنطوق. وأناطت مهمة إلقاء القبض بضباط تابعين للشرطة القضائية، الذين توجهوا إلى مكتب المدان، لينقلوه نحو السجن المحلي العرجات 2 بجماعة السهول. بخلاف ماراج من أنه اعتقل اثناء الصلاة، إذ أن ساعة الإيقاف كانت قبل أذان المغرب.
وليست هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها الاعتقال الفوري لمتهم كان في حالة سراح. إذ أن نوازل عديدة، تم فيها اعتقال المحكوم استئنافيا في الجلسة، أو البحث عنه خارجها لتنفيذ العقوبة في حقه وإيداعه السجن.
و أُدين زيان استئنافيا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم. كما استجابت لملتمس ممثل النيابة العامة باعتقال المتهم، المدان من أجل جرائم إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم. ومساعدة شخص على الهروب وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته . والمشاركة في الخيانة الزوجية وإهانة هيأة منظمة والتحرش الجنسي ونشر وتوزيع ادعاءات وأقوال غير صحيحة . بهدف المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله والسب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها والتقاط وتسجيل وبث صور شخص وكذا تركيبة من صوره وأقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، بواسطة وسائل إلكترونية والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة، بسبب سوء السلوك والمساعدة على الهجرة السرية والمشاركة في ذلك