يتوقع أن يمثل غدا الثلاثاء 14 دجنبر أساتذة جامعيون بكلية العلوم القانونية بسطات، أمام المحكمة الابتدائية بسطات، للمرة الثالثة، للمتابعة القضائية في “فضيحة الجنس مقابل النقط”، حيث من المنتظر أن يحضر هذه الجلسة الثالثة، مصرحو المحضر والضحايا.

ويتابع في الملف، أستاذان في حالة اعتقال، الأول هو رئيس شعبة القانون العام، الذي تمت متابعته من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”، و الثاني أستاذ تاريخ الفكر السياسي، ويتابع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة

إقرأ أيضا: فضيحة الجنس مقابل النقط تهز جامعة سطات، وأساتذة رهن الاعتقال

ويتابع في نفس القضية أستاذان في حالة سراح، ويتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة، مقابل كفالة مالية قدرها 50ألف درهم، من أجل ” التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، نفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.

إقرأ أيضا: الإعلام الدولي يهتم بفضيحة الجنس مقابل النقط

وتعود وقائع هذا الملف، إلى تسريب محادثات جنسية بين أستاذ وطالباته ، عبر تطبيق تقنية الواتساب، مما عجل بتدخل الشرطة القضائية، التي استمعت إلى الطالبات المعنيات بهذه المحادثات، وعددهن 12 ضحية، كما تم الاستماع أيضا إلى أربعة شهود ومجموعة من الطلبة المجتازين لامتحان مباراة ولوج الماستر في مادة الإدارة والقانون، بالإضافة لتفريغ المحادثات الجنسية، ليتبين في الأخير، أن الأمر يتعلق بجرائم جنسية “أبطالها” أساتذة ضالعون في جرائم الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي.