أدان التكتل الحقوقي بالمغرب، ما وصفه بحملة الترهيب التي تستهدف المحامين بالمملكة، وطالب بوقف قرار فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن بيان للتكتل، طالب فيه بوقف العمل بالرسالة المشتركة الصادرة عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضية بمنع الولوج للمحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح.

وأعلن “التكتل الحقوقي”، أنه يتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان الشديد الذي تعيشه مختلف محاكم المملكة بسبب الرسالة المشتركة الصادرة بتاريخ 10 دجنبر الجاري، والتي تشترط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم من لدن المرتفقين وكذا الموظفين والمحامين.

واعتبر التكتل الحقوقي بالمغرب، أن هذه الرسالة جاءت في سياق لم ينتج عن توافق ومشاركة كافة المتدخلين في صياغتها ناهيك عن تنزيلها، بل وتتعارض مع روح الدستور المغربي في الجانبين القانوني والحقوقي، مما قد يسهم في التأثير السلبي على هيبة السلطة القضائية التي نحرص جميعا على ترسيخها وصونها باعتبارها ضمانة أساسية للحقوق، ورافعة لكل تنمية منشودة.

كما طالب بوقف العمل بالرسالة المشتركة وفتح حوار جاد ومسؤول أساسه التواصل الفعال والانخراط الإيجابي في حماية الوطن والمواطنين، معلنا رفضه كافة أشكال التضييق والترهيب على المحامين وأطر وزارة العدل في أداء مهامهم.