أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش في اجتماع عقدته الحكومة المغربية يومه الخميس، عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.

حيث تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.

يأتي هذا المشروع في إطار مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، ومن أجل دعم المقاولات على  الصمود في وجه الأزمة التي تسبب بها فيروس كوفيد 19 منذ بداية ظهوره.

وكان أخنوش قد أعلن في اجتماعات حكومية سابقة أن الحكومة واعية بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، لذا اعتمدت سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

ولأجل تنفيذ هذه المحاور والسياسات تم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة «صنع في المغرب» من أجل دعم الإنتاج الوطني.