ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس المقبل برئاسة السيد عزيز أخنوش. سيتدارس مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، هذا المشروع الذي تم طرحه منذ سنة 2016، يهدف إلى تحسين هيكلة القطاع الفلاحي بغية توفير خدمة أحسن للفلاحين. ويرتكز على إحداث قاعدة بيانات تُمَكن من التوفر على لائحة بأسماء الفلاحين وضيعاتهم، مع تحديد مواقعها الجغرافية، ما سيمكن الحكومة من التوفر على لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه.
وسيمكن السجل الفلاحي من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرِّع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. كما أنه سيوفر للوزارة منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية.