أصدر الرئيس البولندي أندريه دودا أمرا يومه الإثنين بتجميد قانون حول وسائل الإعلام، اتهمه معارضوه على إثره بأنه يهدف إلى إسكات القناة الإخبارية المستقلة “تي في ان24” التي تهيمن عليها محطة “ديسكوفري” الأميركية.

والنص الذي أقره البرلمان البولندي في 17 ديسمبر يهدف إلى منع الشركات التي لا تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنروج، من امتلاك حصة أغلبية في شركات إعلام بولندية.

ويلزم القانون الذي وقعه الرئيس، المجموعة الأميركية “ديسكوفري” ببيع حصتها في “تي في ان” إحدى أكبر شبكات التلفزيون الخاصة في بولندا. و”تي في ان24″ هي قناتها الإخبارية التي تبث مدى 24 ساعة وتنتقد المحافظين الحاكمين.

من جهتها، أكدت الحكومة أن القانون يجب أن يحمي المشهد الإعلامي البولندي من جهات قد تكون معادية مثل روسيا.

وتظاهر آلاف المحتجين في 19 ديسمبر، ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي ومرددين هتافات من بينها “إعلام حر!” و “نريد الفيتو!”.

ومنذ وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة في 2015 ، تراجعت بولندا 46 مرتبة في تصنيف المنظمة غير الحكومية “مراسلون بلا حدود” إلى المرتبة 64.

وتخوض بولندا والاتحاد الأوروبي مواجهة منذ عدة سنوات بشأن إصلاحات قضائية أطلقها حزب القانون والعدالة منذ 2015.

وبدأت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إجراءات انتهاك ضد وارسو بعد أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية البولندية تتحدى حكم قانون الاتحاد الأوروبي وسلطة محكمة العدل الأوروبية.