تفجرت قضية تحرش جنسي بمستشفى مولاي عبد الله في المحمدية، بعدما اتهمت مستخدمة. في شركة تنظيف المستشفى مديرها بالتحرش الجنسي، حيث يتابع الأخير في حالة سراح بعد أن دفع كفالة قدرها 10 آلاف درهم.

وكشفت المستخدمة أن مديرها المسؤول بشركة النظافة قد تحرش جنسيا  بها. وبالعديد من النساء العاملات تحت إمرته في المستشفى.

وتقدمت المعنية بالأمر، بشكاية ضد مديرها، متهمة إياه بالتحرش الجنسي بها وبباقي زميلاتها.

وعلى إثر ذلك، قرر الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية في المحمدية. توقيف المعني ومتابعته بعد ذلك في حالة سراح. حيث يرتقب عقد الجلسة الأولى  لمحاكمته في 5 ماي.

وتلقت النيابة العامة عدة شهادات من سيدات يعملن في المستشفى تعرضن أيضًا ل “تحرش جنسي” . ووردت أسماؤهم في أقوال صاحب الشكوى أمام القضاء، لكنهن لم يقدمن أي شكوى.

وقررت النيابة العامة ، تعميق التحقيق مع المتهمين، بإعادة الملف إلى الفرقة القضائية. والتي بدورها أعادته إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية.

يشار أن فضيحة أخرى تفجرت بخصوص الجنس مقابل النقط في الجامعات وذلك بمدينة سطات، حيث جرى الاستماع إلى الأساتذة الأربعة المتهمين في هذه القضية في جلسة سرية، بناء على التماس سبق أن تقدم به دفاع المطالبات بالحق المدني.

وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن اثنين من الأساتذة المتهمين معتقلان رهن المحاكمة، فيما نفى الأساتذة الأربعة التهم المنسوبة إليهم.

واستمعت المحكمة  إلى المصرحين في هذا الملف.

وعلى إثر ذلك، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات،  في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”. بإدانة أستاذين بالحبس النافذ وتبرئة آخريْن.

وقد أصدر القاضي هشام بحار، رئيس الجلسة، حكما بإدانة الأستاذ “محمد.خ” بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ فيما أدين الأستاذ “عبد الرحمان. م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

أما بخصوص الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص”، فقد تمت تبرئتهما من المنسوب إليهما في هذه الواقعة التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات.