في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع “فيسوبك” قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. أن هناك “ملفات لا تتحرك.. وحتى إذا تحركت فإن الإجراءات والتدابير المتخذة والأحكام الصادرة تعكس في عمقها ذلك التنصل السياسي من مجابهة الفساد. متابعات في حالة سراح و أحكام ضعيفة جدا”.
و كشف الغلوسي أنه “لذلك يرى الناس كيف أن لصوص المال العام والمعنيين بهذه الملفات لا يكثرتون لأي شيءٍ. و نراهم يحضرون الولائم والأعراس ويلجون المؤسسات التمثيلية ومنها البرلمان”. مضيفا أن “هناك من يتولى مسؤوليات مباشرة في هذ المؤسسات وتستغرق ملفاتهم دهرا وأكثر من الزمن. دون أن يصيبهم أي شيء لا في حرياتهم ولا في أموالهم و ممتلكاتهم المشبوهة”.
و استطرد الغلوسي، أنه “عندما تثار قضية الصحفيين المعتقلين و معتقلي الرأي تصرخ المراكز و المواقع المناهضة لأي تطور ديمقراطي و مؤسساتي . و تتبعها أصوات و أقلام تشكل رجع الصدى لتلك المواقع لتردد تلك الأسطوانة المشروخة: الملفات أمام القضاء. و هناك إجراءات اتخذت، و تم احترام قواعد المحاكمة العادلة. بل إنها ترفض حتى أي حديث عن إفراج مؤقت عن المعتقلين !! و تهاجم الأصوات التي تطالب بمحاربة الفساد”.
و أكد المتحدث نفسه، أنها “إحدى مفارقات بلدنا العزيز مراكز و مواقع تقاوم بكل الوسائل أي إصلاح ديمقراطي. و تطور حقوقي و أصوات و أقلام لا تجد حرجا في الدفاع عن ذلك. لأنها تقتات من الريع و الفساد وتجد ضالتها في القرب من تلك المراكز”. مبرزا أنه “عندما تطرح قضية مكافحة الفساد وهي معضلة خطيرة يمكن أن تأتي على اليابس والأخضر. تلوذ تلك الأصوات للصمت و ليذهب المجتمع إلى الجحيم مادام الريع وفيا”.