قالت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الراضي أنها تلقت باستغراب شديد بيان المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج. و المتعلق بترحيل الصحافي ومعتقل الرأي عمر الراضي من سجن عين السبع بالبيضاء نحو سجن تيفلت 2.

وأوضحت في بيان لها أن ” بيان المندوبية العامة حفل باتهامات موجهة لعائلة عمر الراضي وللحقوقيين وكافة المتضامنين معه. في سلوك لا علاقة له بالمهام المفترضة في المندوبية . كونها مشرفة على تدبير المؤسسات السجنية وتأهيل السجناء. ويفترض فيها أن تنأى عن الحسابات السياسوية الضيقة والانزلاق نحو وصم منتقدي إجراءاتها بنعوت تجعلها فاعلا سياسيا. عوض أن تبقى في إطار مهامها التي يخولها لها القانون”.

وأضافت أنه ” وفي الوقت الذي تتهم فيه المندوبية عائلة عمر الراضي والجمعيات الحقوقية بنشر المغالطات ارتباطا بعملية الترحيل، فقد أثبت بيانها أن المغالطات مصدرها هو بيان المندوبية نفسه”.

واعتبر البيان أن سجن “عين السبع هو مخصص للمعتقلين احتياطيا. دون ذكر أي مرجع قانوني يجعل سجنا مخصصا للمعتقلين احتياطيا. وآخر مخصصا لمن يقضون عقوبة بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. كما أن واقع المؤسسة السجنية ” عين السبع” يؤكد وجود معتقلين كثرا يقضون عقوبات بموجب حكم نهائي خلافا لما يدعيه البيان”.

وزاد “غير أن ما أغفله بيان المندوبية هو أن عمر الراضي مازال يعتبر معتقلا احتياطيا.باعتبار أن الحكم الاستئنافي الصادر في حقه لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به. ولا زال عمر ينتظر البث النهائي في قضيته من طرف محكمة النقض. وبالتالي فإن ترحيله نحو سجن تيفلت 2 يعتبر ترحيلا تعسفيا يمس حتى حقوق دفاعه في التخابر معه في شروط سلسة . باعتبار أن منسق دفاعه، وأغلب محاميه من هيئة البيضاء”.

ورد بيان المندوبية “عن الحالة الصحية لعمر الراضي، بادعاء أن ملفه الطبي ينتقل معه. إلى المؤسسة السجنية المرحل إليها، وهو بهذا يمارس نوعا من التضليل، لأنه يغفل أن حالة عمر الصحية حرجة. بسبب إصابته بمرض معوي نادر ومزمن يتطلب متابعة دقيقة. وهو ما يفترض أن يكون العلاج الخارجي من طرف الطبيب الذي يتابع حالته. والذي يشتغل بالمركز الاستشفائي ابن رشد، بالبيضاء، وبالتالي فإن إجراء ترحيله يمس بسلامته الصحية”.

واضاف البيان أن ” المندوبية تعلم جيدا أن عائلة عمر لا تقطن فقط في البيضاء، بل تحديدا في الحي. حيث يوجد سجن عين السبع، بل إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .حين كانت تستدعي عمر كان تستدعيه على عنوان عائلته بعين السبع، مما يجعل ترحيله عقابا لعائلته كذلك”.

وشددت اللجنة على أن “هذا الترحيل انتهاكا لحقوق عمر الراضي. وضربا من الشطط في استعمال السلطة، خصوصا مع تزامنه مع بداية شهر رمضان”.