بالنسبة لخسائر السنوات الماضية كان تحليل لحليمي (المندوب السامي للتخطيط) صادماً على مختلف الأصعدة. حيث قال خلال الندوة التي تحدث فيها أمس الخميس إن المغرب فقد في السنوات  (2020 و2021 و2022) ما يعادل 2,5 من النمو. وأكد أن استعادة هذه الخسارة تتطلب مجهودا لتحقيق نمو اقتصادي أكبر.

كما كشف المسؤول ذاته، أن البلاد فقدت ما يعادل 3 سنوات من جهود محاربة الفقر بسبب جائحة “كوفيد-19” و الجفاف والتضخم.

أما على مستوى الفوارق التي تقاس بمؤشر “جيني”. فقد صدم لحليمي الحاضرين في الندوة بالقول إن المغرب عاد إلى مستوى سنة 2000. ما يعني ضياع عقدين من الزمن من الجهود لمحاربة الفوارق الاجتماعية.

وفي حديثه عن التضخم، قال لحليمي إنه أضر أكثر بالأسرة والمقاولات. فهذه الأخيرة فقدت 24 في المائة من دخلها الخام. فيما فقدت الأسر حوالي 6 في المائة من دخلها. و أورد أن الأكثر فقراً هم الذين يعانون بشكل أكبر من التضخم.

كيف يمكن تدارك هذه الخسائر؟ يؤكد لحليمي على معطى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في النموذج التنموي خلال السنوات الخمس المقبلة. واستحضار معطى التضامن، حيث قال إنه لا يجب تحميل أي كان، سواء الدولة أو الأسرة أو المقاولات، ما لا يحتمل.

وتوجه لحليمي إلى الحكومة قائلا: “ننتظر من الحكومات أن تعتمد خطاب الحقيقة. و من يقوم بتقييم السياسات العمومية يجب أن يستحضر الأمانة و الصدق. و التواضع مطلوب من طرف الحكومة. و هذا يمر بقول الحقيقة و قبول النقاش و العمل في شفافية. لأنه لا يمكن إخفاء أي حقيقة، واستحضار مبدأ المثالية الأخلاقية، سواء لدى الحاكمين أو المحكومين”.