كشف رياض مزور، وزير التجارة والصناعة أن المغرب و رغم تأسيس منظومته الصناعية على الانفتاح. إلا أنه لن يسمح لبعض الشركاء بإغراق السوق بمنتوجات يسعى أصحابها إلى ضرب المنظومة التجارية المغربية. وأوضح مزور بأن المغرب يتعامل مع شُركائه بموجب القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التجارة. مشيرا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب يتعامل بمبدأ التعامل بالمثل. وأي عرقلة قد تواجهها منتوجاته من قبل دولة معينة يقوم بمثلها تجاه منتوجات هذه الدولة. وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قررت في دورية حديثة فرض رسوم لمكافحة سياسة الإغراق، لمدة 6 أشهر، على واردات الزرابي وتغليف الأرضيات الأخرى والقادمة من الصين أو مصر أو الأردن. و دخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل الماضي، وصدر بأمر مشترك من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة.

وتبلغ رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة 144 في المائة بالنسبة للمنتجين المصدرين من الصين، فيما تبلغ 13 في المائة بالنسبة ل”Oriental Weavers” والمصدرين الآخرين من مصر و 9 في المائة لـ”Arab Weavers” والمنتجين الآخرين من الأردن.

وتعتبر هذه الإجراءات حق مكفول لأي دولة من أجل حماية إنتاجها المحلي و سوقها في حالة وجود ممارسات تجارية غير شريفة، والتي أثبتت بطريقة قانونية. والمغرب له الحق المطلق في حماية اقتصاده وفقا للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التجارة.

وتعتبر هذه الإجراءات الوقائية محددة بشكل عام من حيث الزمن. ولا تحل المشكلة الحقيقية للمنتوج المغربي في الأصل. والتي تتمثل في القدرة التنافسية.

ذلك ان القدرة التنافسية للمنتوج في السوق تقاس فقط من حيث التكاليف والأسعار، ولكن أيضا وقبل كل شيء من خلال نسبة الجودة/السعر ، ومدى ملاءمته للطلب. وخصائصه المميزة، ومحتواه في التقنية والقيمة المضافة بالنسبة للمستهلك أو المهارة في حالة منتوجات الصناعة التقليدية.