كريمة بن علي

أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع للقرار المشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضي باعتماد “الجواز الصحي” شرطا أساسيا لولوج مختلف محاكم المملكة.

و أوضحت النقابة الوطنية للعدل، في بيان لها  الى ان التلقيح حق اختياري ولا إكراه فيه تفاديا للمس بالدستور وبالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، محذرة من المس بأجور الموظفين بدون أي سند قانوني، إذا طبق عليهم قرار المنع من ولوج مقرات عملهم.

وأضافت  النقابة ذاتها أن  منع الموظفين والقضاة والمحامين وباقي مساعدي القضاء والمرتفقين غير المتوفرين على جواز التلقيح، من القيام بمهامهم بالمحاكم، يعتبر إنكارا للعدالة ومسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة.