جدد مجلس النواب بالباراغواي دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، التي تعد الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية لحل نهائي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

وأكدت المؤسسة التشريعية حسب ما جاء في صحيفة LE MATIN في عدد اليوم الخميس، على أن العملية السياسية يجب أن تتم في إطار موائد مستديرة برعاية الأمم المتحدة وبالمشاركة، وبحسن نية، لأطراف النزاع، ممثلة في المغرب والجزائر وموريتانيا و البوليساريو”، داعية هذه الأطراف إلى الانخراط بشكل أكبر في هذا المسلسل والتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع بعضهم البعض، من أجل التقدم نحو حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.

وأشادت المؤسسة بالقرار الجديد لمجلس الأمن الدولي في إعلانها رقم 892، معربة عن دعمها للجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخيص الجديد للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.