وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والأسكان وسياسة المدينة ووزيرة الإقتصاد والمالية، حول حيثيات ومبررات تأخر الوزارتين في تفعيل المقتضى القانوني المتعلق بمنح الدعم المالي المباشر لمقتني السكن الاجتماعي.
ووجه أحمد العبادي عن ذات الفريق سؤالا للوزيرين، حول الغلاف الزمني لبدء صرف هذا الدعم، و عن البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة ومما جاء في سؤال أحمد العبادي بمجلس النواب
وأوضح العبادي أن بلادنا، تعيش على وقع السباق التضخم العالي، الذي بدأت تظهر تأثيراته المباشرة، على سوق العقار، كأحد الأذرع الأساسية للإقتصاد الوطني، حيث تفتقد هذه السوق للصلابة اللازمة ،وتتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار على المستوى العالمي ، خاصة أسعار الطاقة وتكاليف البناء. وفي إطار اللايقين من تطور معدلات التضخم ، مؤكدا أن معالم انكماش سوق العقارات بالمغرب، بدأت تتزايد ، حيث أكد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة حديثة، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع، على أساس سنوي ، بنسبة 8,0 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023. كما أبرزا في مذكرة حول المنحى العام للسوق العقارية برسم الفصل الأول من سنة 2023 ، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية بنسبة 2 في المائة، والممتلكات المعدة للإستعمال المهني بنسبة 7.3 في المائة ، وشبه ركود أسعار الممتلكات السكنية بنسبة 1.0 في المائة.
وتساءل البرلماني عن البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة، حيث جاء في قانون المالية لسنة2023 ، إجراءات وتدابير جديدة لتقديم دعم مباشر للأسر المعنية بهذا النمط من السكن، كأحد توصيات النموذج التنموي الجديد؟ ثم نسائلكما عن أسباب التأخر في إخراج التدابير والإجراءات المتخذة لتنزيل هذا البرنامج؟”