أفادت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” أن كل التمور التي تباع في السوق المغربية “صالحة للاستهلاك”، وفق دارسة قامت بها، عبر “أخذ عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء”.

وتبين للجامعة، حسب ما أوردته في بلاغ، أن “نتائج تحاليل عينات التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة”.

واتضح للجامعة أن “التمور المستوردة من الامارات باسم ‘تمور العروسة الإماراتية’ التي خضعت للتحاليل تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات، مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية”.

وتجدر الإشارة أن الجامعة تفادت اخضاع التمور الغير المعلبة للتحاليل “لكونها مجهولة المصدر، وعلى اعتبارها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته”.

وانتشرت في الفترة الأخيرة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بمقاطعة التمور القادمة من الجزائر بمبرر أنها تحمل موادا مسرطنة.

وأكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أول أمس الخميس، أن التمور المتداولة في السوق المغربية تخضع لمراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا”.