أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن ترتفع صادرات قطاع السيارات بنسبة 33,7 في المائة إلى 52,6 مليار درهم .خلال سنة 2022.

وتوقع بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن ترتفع هذه الصادرات بنسبة 10,5 في المائة. إلى 58,1 مليار درهم في سنة 2023، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن ترتفع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 43,4 في المائة. إلى 115,1 مليار درهم، تماشيا مع الارتفاع المتوقع في الأسعار. قبل أن تتراجع إلى 10,8 في المائة سنة 2023 إلى 102,7 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بصادرات قطاع « الفلاحة والأغذية الزراعية »، يضيف المصدر ذاته. فمن المتوقع أن تتحسن بـ 6,5 في المائة إلى 74,2 مليار درهم سنة 2022 وبـ 1,3 في المائة إلى 75,2 مليار د. سنة 2023. مسجلا أن الواردات من المرتقب أن تشهد، من جهتها، زيادة بنسبة 24,2 في المائة، مدعومة أساسا بارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 61,6 في المائة.

توقعات 2023

وفي سنة 2023، توقع بنك المغرب أن تسجل الواردات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة. لا سيما بفضل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 7,8 في المائة، وانخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 9,2 في المائة إلى 111,2 مليار درهم.

وبالموازاة مع ذلك، وارتباطا مع إعادة فتح الحدود، من المرتقب أن تتحسن مداخيل الأسفار. على أن تظل عند مستويات أدنى من تلك المسجلة قبل الأزمة، من 34,3 مليار د. سنة 2021 إلى 54,3 مليار د. في 2022. ثم إلى 70,9 مليار د. في سنة 2023.

أما بالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 37,5 في المائة إلى مستوى قياسي. بلغ 93,7 مليار د. سنة 2021، يرتقب أن تنخفض بنسبة 6,8 في المائة إلى 87,3 مليار د. في 2022. وبنسبة 3,8 في المائة إلى 84 مليار د. في 2023.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب بنك المغرب أن تناهز المداخيل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.

ومع الأخذ في الاعتبار، على الخصوص، فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم في متم 2022 ثم إلى 346,4 في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وإجمالا، من المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 22 في المائة سنة 2022، ثم بنسبة 0,8 في المائة سنة 2023. حسب بنك المغرب دائما

و م ع