رفض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إعفاء المغربيات المتزوجات من أجانب في الحصول على تأشيرات لعائلاتهم للدخول إلى التراب الوطني.
وأوضح بوريطة، جوابا على سؤال برلماني، للمستشار البرلماني خالد السطي، أن مسألة التأشيرة، تُعد مسألة سيادية تخضع للقوانين الداخلية والإجراءات والمساطر الأمنية التي تنهجها الدول وفق مصالحها الاقتصادية والأمنية وتضع كل دولة نظام التأشيرة الخاص بها لتدبير دخول الأجانب إلى ترابها وفق المعايير والشروط التي تراها مناسبة لها.
وكان خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، قد دعا ناصر بوريطة، في سؤال كتابي حول “معاناة المغربيات المتزوجات من أجانب في الحصول على تأشيرات لعائلاتهم”، إلى الكشف عن التسهيلات التي يمكن لوزارة الخارجية، تقديمها لتيسير حصول الأجانب المتزوجين من مغربيات على تأشيرات لزيارة المملكة المغربية.
وشدد وزير الخارجية، على أن المغرب لا يحيد عن هذه القاعدة في سنه نظام التأشيرة على بعض الجنسبات، حيث وضع المشرع المغربي قوانين تضبط دخول الأجانب إلى التراب الوطني بإخضاعهم لطلب التأشيرة، سواء في القنصليات العامة للمملكة أو البعثات الدبلوماسية أو عن طريق التطبيق الالكتروني “e-Visa” المتاح عبر الرابط الإلكتروني www.acces-maroc.ma والتي قد تمتد من يوم إلى ثلاثة أشهر أو حتى سنة بشكل استثنائي وبحسب الحالة مع دخول لمرة واحدة أو لمرتين أو لمرات متعددة.
وأشار بوريطة، إلى أن وزارة الخارجية المغربية، تعمل جاهدة من زاوية الاختصاصات المنوطة بها، على إعطاء عناية واهتمام استثنائيين في تيسير وتعجيل معالجة طلبات تأشيرات الدخول إلى أرض الوطن بالنسبة لفئة الأجانب والأجنبيات المتزوجين من مواطنات أو مواطنين مغاربة وذلك مع مراعاة ضرورة التنسيق الاعتيادي مع مختلف الجهات المغربية المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن مواطنات مغربيات متزوجات بأجانب تجدن صعوبات في الدخول إلى المغرب، خاصة من بعض بلدان الشرق الأوسط والخليج، كالعراق وسوريا واليمن، بسبب تعقيدات إدارية تحُول دون حصولهم على تأشيرة المملكة، بالرغم من زواجهم من مغربيات.
وتعيش عدد من الأسر المشكّلة من زوجات مغربيات وأزواج أجانب تمزقا بسبب عدم السماح للأزواج بالدخول إلى المغرب، وتتساءل المغربيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية بعض بلدان الشرق الأوسط والخليج عن أسباب الغموض الذي يلف منع السلطات المغربية أزواجهن من دخول المغرب، بالرغم من وجودهم في وضعية قانونية سليمة.
كما تتعرض طلبات بعض الأشخاص المتزوجين من مغربيات والمتوفرين على أطفال منهن، من رفض المصالح القنصلية، خاصة في البلدان العربية، الموافقة على طلبات التأشيرة لزيارة المغرب واللقاء بأصهارهم، مما يحرم هذه الأسر من قضاء أوقات مع عائلتهم وفي حضن وطنهم، ويكرس عند هؤلاء الأطفال صورة غير سليمة عن بلاد أمهاتهم.