أجلت محكمة الابتدائية في مدينة سطات النظر في الملف المعروف بالجنس مقابل إلى 13 يناير لإعداد الدفاع والادلاء بالمطالب المدنية.

كما سحب دفاع إحدى الضحاية نيابته طلبا منها بسبب تراجعها عن التتصب كطرف مدني نظرا للضغوطات حسب ما صرح به احد المصادر.