أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 22,91 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية. أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا ب8,3 في المائة، أي 1,76 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه مقارنة مع مستواها المسجل خلال سنة 2018. ارتفعت هذه التحويلات بأكثر من 6,9 مليار درهم.

من جهة أخرى، أفادت النشرة بأن العجز التجاري ارتفع ب42,9 في المائة إلى 65,57 مليار درهم. مع زيادة الواردات ب34,1 في المائة إلى 165,55 مليار درهم، والصادرات ب29 في المائة إلى 99,98 مليار درهم.

كما ارتفع تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية ب56 في المائة إلى 3,86 مليار درهم عند متم مارس الماضي.

وكانت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج قد بلغت،مبلغا قياسيا نهاية 2021، ببلوغها حوالي 95 مليار درهم. بنمو قدره 38,9 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وقال بنك المغرب، أنه يرتقب أن تعود تحويلات الجالية تدريجيا إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا إلى حوالي 72,8 مليارات درهم سنة 2022 ما يمثل تراجعا نسبته 23,2 في المائة، وإلى 71,4 مليارات درهم سنة 2023 بنسبة تراجع في حدود 1,9 في المائة.

وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، السنة الماضية ستستمر مداخيل الأسفار في تكبد الخسائر بسبب القيود الصحية المفروضة، حيث ستنخفض بواقع 9,2 في المائة لتبلغ 33,1 مليار درهم نهاية السنة الجارية.

ويبقى تطور مداخيل الأسفار رهينا بتطور الوضعية الصحية، حيث يتوقع البنك المركزي المغربي أن ترتفع إلى 43,4 مليارات درهم في 2022، على أن تقفز إلى 70,9 مليارات درهم سنة 2023.

وأخذا بعين الاعتبار توقعات التمويل الخارجي للخزينة، ستبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 330 مليار درهم نهاية السنة الجارية، و341 مليار درهم السنة المقبلة، وحوالي 345 مليار درهم سنة 2023؛ وهو ما يتيح تغطية ما يزيد عن 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.