قرّر محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الجمعة. متابعة النائب البرلماني محمد أبركان ونجله جواد أبركان وعدد من المتهمين، في حالة سراح مقابل كفالات مالية. تراوحت ما بين 10 مليون و25 مليون سنتيم.

وفي إطار التحقيقات المستمرة، قرر قاضي التحقيق، إغلاق الحدود في وجه البرلماني الاتحادي أبركان الذي يترأس جماعة “إعزانن”. والشيء نفسه بالنسبة لجميع المتهمين معه المتورطين معه في جرائم فساد في مجال التعمير.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام لدى محكمة الإستئناف بفاس. قد أمر  الخميس، بإيداع البرلماني الإتحادي عن دائرة الناظور و رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور محمد ابركان، سجن بوركايز، على خلفية شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية.

ويأتي إيداع البرلماني المذكور سجن بوركايز، بحسب ما كشفه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي. بناء على المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته والصادرة عن الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة. بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث التمهيدي وإحالة الناتج على الوكيل العام للملك.

ووصف الغلوسي، القرار المتخذ من طرف النيابة العامة بـ”خطوة مهمة وشجاعة تنضاف إلى قرارات قضائية أخرى. اتخذت في بعض القضايا”. مضيفا في تدوينة له “نتمنى أن يستمر هذا النهج في التعاطي مع قضايا الفساد ونهب المال العام . وأن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد من خلال سياسة جنائية ناجعة تحقق الردع الخاص والعام وتؤسس لربط المسوؤلية بالمحاسبة وتحقق الأمن القضائي والقانوني”.