جمعية الغلوسي تطالب بتقنين منع الأشخاص المشبوهين بتهم فساد من تولي مهام عمومية
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتقنين منع الأشخاص المشبوهين بتهم فساد من تولي مهام عمومية مؤكدة على سن قانون يقضي بمنع الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، من تولي أية مهام عمومية، ومنبهة من خطورة التعامل مع قضايا الفساد بشكل “ظرفي أو انتقائي.
ودعت الجمعية في بيان، توصلت جريدة “المغرب35” بنسخة منه، إلى تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة. محذرة من المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضايا الفساد كحملة ظرفية أو تعامل تكتيكي أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.
وأعرب البيان عن أمل الجمعية في أن تساهم القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة في تفعيل أدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية. إضافة إلى مطالبته السلطة القضائية بتسريع وثيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.
وجدد ذات المصدر التحذير من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية ويدعو إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته. منتقدا ”تجميد” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، أي قانون التصريح بالممتلكات، و”إقبار” المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي