أوصى خبراء بعقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، تتمثل في ” اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية. بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الاقتصادية” .
كما أوصوا بإجراء “دراسات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام العامة للقانون الجنائي. والعلوم الاجتماعية والنفسية حتى تكون بديلة عن عقوبات سجنية.
وشدد الخبراء في مجال القضاء، خلال ندوة دولية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”. التي اختتمت أعمالها في العاصمة المغربية الرباط ونظمتها رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية .بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”. بتطوير “قوانين الأحداث في الدول العربية وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية. وجعلها خيارا مبدئيا عند إصدار الحكم القضائي” داعية “البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية. وإدراجها في تشريعاتها الوطنية”.
وأوصت بالعمل على “إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” .على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشدد خبراء القضاء ،أيضا على تشكيل “فرق عمل على المستوى الوطني تعنى بالإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية. بعد اكتساب الأحكام الجنائية للقطعية” يشارك فيها خبراء “من وزارات العدل، والنيابات العامة، ووزارات الداخلية، ووزارات الموارد البشرية والتربية الاجتماعية. وهيئات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني”.
الندوة التي شاركت فيها منظمات إقليمية ودولية و خبراء أوصت بالتشجيع “على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية. بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الاقتصادية” كما أوصت بإجراء “دراسات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام العامة للقانون الجنائي والعلوم الاجتماعية والنفسية.
وللحد من ظاهرتي العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية أوص خبراء في القضاء خلال الندوة بتقديم “الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج”.