ارتفعت قيمة القروض البنكية الموزعة من قبل البنوك و شركات القروض بنسبة 5.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. لتتجاوز 1.034 مليار درهم، بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب.

و بعد أن انخفضت الحسابات المدينة و قروض الخزينة بنسبة 0.3% بين مارس و أبريل الماضيين، استقر تباينها السنوي عند زائد 5.2% في نهاية أبريل. مقابل 9.9% في نهاية مارس. و سجلت قروض التجهيزات نموًا بنسبة 5.3%، و قروض الاستهلاك بزائد 2.6%.

و بالنسبة إلى القروض العقارية، تباطأ معدل نموها بأزيد من (2.1%). و أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن بنك المغرب زيادة بنسبة 2.4% في قروض السكن. بما في ذلك التمويل التشاركي للسكن، الذي زاد بنسبة 17.4%، في وقت ظلت فيه القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين في المنطقة الحمراء. لكن مع انخفاض أقل وضوحًا (-4.2% في نهاية أبريل)، مقابل -7.5% نهاية مارس الماضي.

و أظهرت هذه الإحصائيات أيضًا، تسجيل القروض البنكية الموجهة إلى القطاع الخاص تباطؤا. إذ ارتفعت بنسبة 3.7% فقط بنهاية أبريل الماضي، سيما الشركات غير المالية الخاصة (3.9%).

و بخصوص القروض الممنوحة إلى الأسر، زادت بنسبة 3.5%. و استمرت القروض الممنوحة للقطاع العام في الانتعاش. إذ سجلت نموًا ملحوظًا بنهاية أبريل الماضي (23.8%). أما الديون المستحقة فارتفعت بنسبة 6.9% في نهاية أبريل، مقابل 5% في نهاية مارس، مع أزيد من 91.97 مليار درهم.

و تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يراهن (توقعات دجنبر 2022) على نمو القروض البنكية في القطاع غير المالي بنسبة 4 % خلال 2023، و بنسبة 4.6% في 2024.