قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الجمعة، إن صادرات الحبوب الأوكرانية وصلت إلى 45.709 مليون طن. منذ بداية موسم 2021-2022، إذ استأنفت نشر بيانات تصدير الحبوب.

وذكرت الوزارة أن ذلك يشمل 763 ألف طن تم تصديرها في أبريل، لكنها لم تذكر أرقاما للمقارنة.

وقال مسؤولون زراعيون كبار، هذا الشهر، إن أوكرانيا صدرت ما يزيد على 300 ألف طن من الحبوب في مارس.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في اجتماع حكومي بثه التلفزيون: “اتفقنا بالفعل مع بولندا وليتوانيا. وألمانيا وبلغاريا ورومانيا، ونتفاوض بالتوازي بنشاط على استخدام البنية التحتية للموانئ في هذه البلدان لتصدير المنتجات الأوكرانية”.

وذكرت الوزارة أن أحجام صادرات 2021-2022 شملت 18.5 مليون طن من القمح و21.1 مليون طن من الذرة. و5.7 مليون طن من الشعير.

وشملت صادرات أبريل 115 ألف طن من القمح و622 ألف طن من الذرة و25 ألف طن من الشعير.

ولم توضح الوزارة كيفية توصيل الحبوب.

وكانت أوكرانيا، وهي منتج زراعي رئيسي، تصدر معظم سلعها عادة عبر الموانئ البحري. لكنها اضطرت بسبب الغزو الروسي للتصدير بالقطار عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن أوكرانيا وبلغاريا توصلتا إلى اتفاق لنقل الحبوب الأوكرانية. عبر ميناء فارنا البلغاري.

وذكر مسؤولون في قطاعي الزراعة والنقل أن أوكرانيا تهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية لموانئ نهر الدانوب. مما سيسمح بشحن الحبوب إلى موانئ البحر الأسود الرومانية.”

و

في سياق منّصل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس الماضي بالرباط. أن الدعم المخصص لمادة القمح اللين ناهز ثلاثة ملايير درهم منذ مطلع السنة الجارية.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة. المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الدعم الحكومي المخصص لمادة القمح اللين ناهز 3 ملايير خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وذلك بموجب الاتفاق بين الحكومة وأرباب المطاحن والمخابز القاضي بتحديد ثمن هذه المادة في 270 درهما للقنطار.

وأوضح الوزير أنه بالنظر للارتفاع الكبير في أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية. أصبحت الحكومة تتحمل بموجب هذا الاتفاق أزيد من 100 درهم للقنطار حاليا، مقابل 83 درهم للقنطار مطلع يناير. بعد أن تجاوز سعر قنطار القمح  500 درهم.

وبخصوص ارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية، أوضح الوزير أنه يتعين التمييز بين المواد المنتجة محليا .والتي تعرف استقرارا، والمواد المستوردة التي تخضع لتقلبات السوق الدولية. و على رأسها القمح.