اعتمد مكتب الصرف تدابير جديدة لتحرير وتبسيط إجراءات الصرف. وهكذا، تمت الزيادة في المبالغ المخصصة للسياحة والمخصصة للتجارة الإلكترونية.

 

وتوفر نسخة 2022 من المنشور العام لعمليات الصرف العديد من تدابير التحرير والتبسيط سواء من حيث العمليات الجارية أو من حيث عمليات الرأسمال.

 

وفي الوقت الذي كانت المخصصة السياحية محددة في 45 ألف درهم، أعلن مكتب الصرف عن رفع مبلغ المخصصة السياحية للأسفار الشخصية إلى 100 ألف درهم يمكن أن تضاف إليها مخصصة إضافية بنسبة 30٪ من الضريبة على الدخل، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300 ألف درهم لكل سنة مدنية وبالنسبة للشخص الواحد.

 

ويمكن أن تستعمل هذه المخصصة خلال الرحلات الشخصية إلى الخارج من أي نوع، سواء كانت سياحية أو دينية أو للعلاج، بحسب مكتب الصرف.

 

من جانب آخر، أصبحت مخصصة التجارة الإلكترونية الآن محددة في 200 ألف درهم كحد أقصى (يتم تحديده على أساس 100٪ من الضريبة المدفوعة)، لصالح الأشخاص المعنويين المغاربة الذين ليس لديهم حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، وهو ما يخول لهم القيام بعمليات أداء قيمة الواردات عبر بطاقات الأداء الدولية.

 

كما أعلن مكتب الصرف عن رفع سقف التحويلات السنوية للاستثمارات في الخارج من قبل الأشخاص المعنويين إلى مائتي مليون درهم.